الثورة الفرنسية

اختلف المؤرخون حول الطبيعة السياسة والإجتماعية والإقتصادية للثورة.

التفسيرات الماركسية التقليدية، مثل تلك التي قدمها جورج ليفيفر، وصفت الثورة باعتبارها نتيجة للتصادم بين إطاعي الطبقة النبيلة الراسمالية والطبقة البرجوازية. بعض المؤرخين يقولون أن النظام الارستقراطي القديم استسلم لتحالف من ارتفاع البرجوازيه والفلاحين المتضررين، والعاملين بأجر في المناطق الحضرية. كان عامة الناس يعانون من النظام الارستقراطي القديم.

الأسباب السياسية

كان نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة استبداديا مطلقا وقد عرف لويس السادس عشر الذي عاصر الثورة (1774-1793) بضعف الشخصية وبسيطرة الحاشية عليه ورغم ذلك كان شديد التمسك بالنفوذ المطلق رافضا لكل أنواع التطوير السياسي .

أما النظام الإداري فقد اتسم بالفساد بسبب غياب الوحدة الإدارية وارتفاع الأداءات الجمركية بين المناطق وانتشار الرشوة . كل ذلك حال دون توثيق الروابط الوطنية بين مختلف جهات فرنسا .

الأسباب الاجتماعية

قام ملوك فرنسا بتأسيس نظام ملكى مطلق كانت فيه رغبات الملك هى القانون. وقد كان الفرنسيون يقسمون مجتمعهم إلى ثلاث طبقات.

كان عدم المساواة هى السمة الغالبة بين هذة الطبقات الثلاث. كان عدد قليل من الشعب ينتمون إلى الطبقتين الأولى والثانية إلا أنهم كانوا يمتلكون النصيب الأكبر من الثراء والنفوذ والامتيازات.


الطبقة الأولى

كانت تتكون من رجال الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وكانت تشمل اقل من 1 في المائة من عدد السكان. كانت الكنيسة تملك العديد من الإمتيازات منذ العصور الوسطى. كانت فقط محاكم الكنيسة هى التى تمتلك السلطة لمحاكمة القساوسة والأساقفة. لم يكن مفروض على رجال الدين دفع الضرائب. وكانت الكنيسة تملك عشر الأراضى التى تمتلكها فرنسا، وكانت تحصل على الكثير من المال من خلال الإيجار والضرائب والرسوم، وكانت الطبقة العليا من رجال الدين هى التى تحصل على معظم هذا الثراء. كان من نتيجة ذلك أن أصبح هؤلاء الناس كسولين ومهملين لأعبائهم الروحية.

وعلى العكس كانت الطبقة الدنيا من رجال الدين مثل قساوسة الرعايا والذين كانوا يقومون بمعظم العمل ويحصلون على القليل، فبالإضافة إلى أعمالهم الروحية كانوا يتعرضون لمشاكل رعاياهم وكانوا يقومون بتعليمهم.


الطبقة الثانية

هم النبلاء الذين يشكلون أقل من 2 بالمائة من الشعب. كانوا مازالوا يحصلون على امتيازات خاصة من عصور الإقطاع مثل الحق في حمل السيف وحق الابن الأكبر في وراثة الالقاب والأراضى والحق بحكم قرى المانور (Manor). كان النبلاء قليلا مايدفعون الضرائب، وكانوا بالرغم من ذلك يجمعون الكثير من الضرائب والكثير من الأعباء الإقطاعية من الفلاحين، وكانوا يحصلون على أعلى المناصب في الجيش.


الطبقة الثالثة

وتشمل باقى الشعب الفرنسى، وكانوا ينقسمون إلى ثلاث فئات أيضا.

كانت أعلى هذه الفنات هى البورجوازية وكانت تشمل التجار والصناع وأصحاب الأعمال الدقيقة مثل الأطباء والمحامون. كان البورجوازيون يتحصلون على قدر من الثروة وكثير من التعليم.

تحت البورجوازية كانت تقع فئة العمال والفنانين بالمدن، كان الفلاحون يقعون في قاع الطبقة الثالثة، وكانوا يزالون يدينون بأعباء اقطاعية. وكانوا يدفعون أجور الأراضى التى يعملون بها والضرائب الثقيلة بالإضافة إلى الزكاة التى يدفعونها إلى الكنيسة وتمثل عشر الدخل.

بالرغم من عملهم الشاق لم يكن لهم أى صوت في صناعة القوانين التى جعلتهم تحت سلطة نبلاء الأراضى والملك

الأسباب الاقتصادية

هدم الباستيل في 14 يوليو / تموز 1789

لم تعد الطبقة البرجوازية تستطيع صبرا أمام الجمود الذي لحق المجتمع وسيطرة النبلاء عليه، يضاف لذلك أن لويس السادس عشر ملك فرنسا آنداك كان ضعيف الشخصية عاجز عن تفهم تناقضات المجتمع الفرنسي وغارق في جو الحفلات المبذرة لأموال الدولة، يحيط به في بلاطه بفرساي كل متملق متعطش لهباته.خاض لويس الخامس عشر العديد من الحروب وترك فرنسا على شفا الإفلاس، في حين أن الدعم الذي قدمه لويس السادس عشر إلى المستعمرين أثناء الثورة الأمريكية أدى إلى زيادة تفاقم الأوضاع المالية غير المستقره للحكومة. الدين القومي بلغ مايقرب من 2 مليار.


الأعباء الإجتماعية الناجمة عن الحرب وشملت ديون الحرب الضخمة التي تزداد سوءا من جراء الإخفاقات العسكرية الملكية الحمقاء، والإفتقار إلى الخدمات الإجتماعية للمحاربين القدماء.عدم كفاءه النظام المالي غير القادر على إدارة الديون الوطنية، وتفاقم عبء فادح غير منصف للنظام الضريبي.
مراحل الثورة

بيان حقوق الانسان

اعدام لويس السادس عشر

أجبر لويس السادس عشر بسبب استمرار الأزمة المالية العنيفة على عقد مجلس طبقات الأمة المكون من ثلاث طبقات هي النبلاء ورجال الدين والعامة وكان هذا المجلس معطلا منذ أمد بعيد وقد مهد اجتماع هذا المجلس لقيام الثورة التي مرت بثلاث مراحل .

[]
انهيار الملكية المطلقة

لقد تميزت هذه المرحلة من الثورة بسرعة تتابع الأحداث بين شهري يونيو ويوليو 1789 ومن أهم هذه الأحداث :

[]
تكوين الجمعة الوطنية

اعتبر نواب الطبقة الثالثة في مجلس طبقات الأمة أنفسهم الممثلين لأغلبية الشعب وأجبروا الملك على الاعتراف بهم تحت اسم الجمعية الوطنية .
سقوط الباستيل

استولى الثوار في باريس على سجن الباستيل يوم 14 يوليو 1789 باعتباره رمزا من رموز الاستبداد والطغيان وقد نتج عن سقوط الباستيل انتشار الثورة في كامل أنحاء فرنسا وفرار الكثير من النبلاء إلى البلدان المجاورة واتخاذ الجمعية الوطنية العديد من القرارات منها إعلان وثيقة حقوق الإنسان .


إرساء الملكية الدستورية

بعد وضع دستور 1791 حلت الجمعية الوطنية نفسها وأجريت انتخابات جديدة أدت إلى ظهور جمعية جديدة سميت الجمعية التشريعية وقد عرفت هذه الفترة العديد من الإصلاحات أهمها وضع دستور جديد وفصل السلطات وتنظيم الإدارة إلا أن تعاظم الخطر الخارجي بفعل تحالف إمبراطور النمسا وملك بروسيا ضد الثورة جعل الجمعية التشريعية تنقسم إلى اتجاهين أحدهما مساند للملكية الدستورية والثاني معارض لها وقد نجح هذا الأخير في حمل الملك على إعلان الحرب ضد النمسا فهزمت فرنسا في هذه الحرب واعتبر زعماء الثورة أن الملك هو السبب في هذه الهزيمة ووجهت له تهمة التواطؤ مع جيوش الأعداء خاصة وأنه سبق له أن حاول الفرار من فرنسا 1791 لطلب المساعدة من ملوك أوروبا وفي أغسطس 1792 تمردت جماهير باريس وفرضت على الجمعية التشريعية عدة قرارات منها اعتقال الملك بعد اكتشاف خيانته واستبدال الجمعية التشريعية بالمؤتمر الوطني .

لحكم الجمهوري

سيطر الثوريون المعتدلون على المؤتمر الوطني بقيادة دانتون أحد زعماء الثورة البارزين وكانت أهم قرارات المؤتمر الوطني : إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ووضع دستور جديد وتقديم الملك للمحاكمة وقد حكم عليه بالإعدام الذي نفذ في يناير 1793 إلا أن تزايد أعداء الثورة في الخارج والداخل ومرور البلاد بأزمة اقتصادية حادة أدى إلى انتفاضة جماهيرية في يونيو 1793 أقصت المعتدلين من المؤتمر الوطني ومكنت الثوريين المتصلبين من احتكار السلطة بقيادة روبسبير الذي طبق سياسة الإرهاب ضد أعداء الثورة في الداخل وشمل الإرهاب كل المشبوه فيهم حتى الذين كانوا من قادة الثورة ورغم نجاح روبسبير في القضاء على الأخطار الخارجية والداخلية ونصرة الثورة فإن سياسة الإرهاب الدموية أدت إلى تآمر المعتدلين ضده وإعدامه عام 1794 وعادت البرجوازية الكبيرة إلى الحكم وتدرجت فرنسا نحو الحكم الفردي من جديد بداية من سنة 1799 مع نابليون بونابرت .